دکتر حبیب الله پیمان

وبسایت شخصی

نقش انتخابات در پیشبرد فرایند گذار به دموکراسی 

 

مشارکت در انتخابات ادواری ریاست جمهوریمجلس شوراشوراهای شهرها در کشورهایی با دموکراسی های ضعیف و حکومت های اقتدار گرا را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد. اول دیدگاهی که مشارکت در انتخابات را منفی و یا بی اثر می دانند و دوم دیدگاهی که مشارکت در انتخابات را مثبت و موثر ارزیابی می کنند.

گروه اول، انتخابات را دموکراسی نمایشی تلقی می کنند که تنها هدفش مشروعیت بخشی به یک نظام غیر دموکراتیک است. از این رو هر نوع رویکرد مشارکتی را به سود رژیم های اقتدارگرا و به زیان جنبش‌های دموکراسی خواه تحلیل می کنند. از منظر این دیدگاه کارکرد انتخابات در دست به دست شدن اهرم‌های قدرت در داخل گروه حاکمان خلاصه و تبین می شود وکم ترین تأثیری در پیشبرد آزادی و دموکراسی در جامعه ندارد. پس نتیجه می گیرند که مردم باید با خودداری از شرکت در این قبیل نمایش ها، حاکمان را گرفتار بحران مشروعیت کرده و سقوط و فروپاشی آن ها را تسریع کنند. پایه های نظری این رویکرد بر این باوراستواراست که رژیم های اقتدارگرا، ساختاری متصلب ویا طبقاتی و حاکمیتی یکپارچه دارند که تمامی منابع قدرت اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در اختیار اعضای محدود خود قرار می دهند و از کلیه امکانات، ابزار و روش های قانونی وفرا قانونی، اخلاقی و غیراخلاقی، برای حفظ قدرت خود و تثبیت وضع موجود بهره می گیرند. تلازم میان کنترل تمامی منابع قدرت و تمامیت خواهی، راه را بر هر گونه تغییرو اصلاح از درون به سود مردم و دموکراسی یعنی مشارکت دادن همه ی مردم در اداره ی امور کشور و توزیع عادلانه منابع میان همگان مسدود می کند. از این رو برای دموکراتیزه کردن ساختارها، نهادها و روابط و مناسبات غیر دموکراتیک موجود، چاره ای جز خلع ید حاکمان از قدرت و تحویل آن به سیاست مداران و نیروهایی آزادی خواه و دموکرات نیست! و از آن جا که رژیم ها ی اقتدارگرا راه های تغییرات دموکراتیک مسالمت آمیز را مسدود وهر اقدامی در این زمینه را با خشونت سرکوب می نمایند، برای تغییر نظام و جابه‌جایی قدرت نیز چاره ای جز توسل به انواعی از خشونت و قهر (از داخل و یا خارج) و انواع اقدامات فلج کننده باقی نمی ماند.

 

 

آیا راهبرد تعامل وگفت وگوی انتقادی امکان پذیراست؟

 

 محوراصلی مناقشات کنونی کشور و مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی واقتصادی که نه تنها مردم بلکه مسئولین و کارگزاران حکومتی نیز وجودشان را پذیرفته ا ند؛ بود و نبود نابسامانی ها وحتی میزان شدت و وسعت مشکلات نیست. عدم توافق برسر راه اصلاح و حل  مسایل و ریشه یابی مشکلات و نحوه تغییر روش های اداره امورکشور است. اساسی ترین مانع  برای خروج از گرفتاری های موجود؛ وجود دیدگاه های متفاوت وگاه متضاد فیما بین افراد و نیروها در داخل و بیرون حاکمیت است.  به نظر می رسد  آنچه بیشتر ازهر چیز مانع همکاری گروهها می شود اختلاف نظر برسر راههای وصول به اهداف مشترک است.  به همین خاطر لازم است  مدافعان راهبردهای مختلف برای گذار از وضعیت متشتت و نامطلوب کنونی به یک وضعیت مطلوب، قبل از دست زدن به هر اقدام عملی نخست به گفت وگو با یکدیگر بنشینند و راه حل های پیشنهادی شان برای تحقق ارزش ها واهداف مشترک  را به شیوه ای شفاف در روشنائی واقعیت ها و شواهد تجربی ومعیارهای عقلانی در عرصه عمومی مطرح کنند تا افکارعمومی هم از آنها مطلع شده و به ارزیابی و نقد راه حل های ارائه شده بپردازد.

 

دستیابی به تغییراتی که جریانهای مختلف پیشنهاد و یا دنبال می کنند بدون توجه و ارائه روش متناسب و هم جنس هدف؛ امکان عملی ومطلوبیت نهایی برای  هدایت ملی  به سمت اهدافی چون آزادی، دموکراسی، عدالت، توسعه و صلح نخواهد داشت. انکار عامدانه و یا  سهوی هم جنسی هدف و ابزار دستیابی به آن موجب می شود بعضا برای حصول دموکراسی و توسعه، ساده اندیشانه با ادبیات انقلابی و کلی گویی ازنا بسامانی ها سخن بگویند؛  بی آنکه بتوانند راه مشخص و قابل وصولی برای رسیدن به آنها ارائه دهند.  از طرفی طرح مشکلات با ادبیات صلح جویانه و اصلاحی را نشانه محافظه کاری و ترس از قدرت قلمداد نمایند. برای مثال کسانی اصرار دارند تا برای این که معلوم شود مردم نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را می خواهند یا نه، راه حل همه پرسی (رفراندوم) را پیشنهاد کنند. این پیشنهاد به طور اصولی بی اشکال است، اما بحث برسر این است که چگونه می توان به این امر جامه عمل پوشاند و به اصطلاح این زنگوله را چگونه باید به گردن گربه بست؟ ارائه کنندگان این راه حل هرگز به این پرسش پاسخی شفاف نداده اند!

 

آیا توقع این است که مسئولین و دولتمردان داوطلبانه انجام رفراندم پیشنهادی را به عهده گیرند؟ و یا باید آنان را مجبور به این کارکرد؟ اگر امکان داشت چنین اجباری توسط مردم بر حکومت اعمال گردد، چرا چنین اتفاقی نیفتاد و مردم قدم پیش ننهادند و یا قادر به اعمال فشار بر حکومت نبودند؟! شاید هم تصورشان این است که باید با مداخله قدرتهای بزرگ و زیر برق سرنیزه های سربازان خارجی حاکمیت را وادار به انجام رفراندم  کنند؟ هرچند رفراندوم راه حلی ساده، دموکراتیک و مسالمت آمیز به نظرمی رسد اما می بینیم که درحال حاضر  انجام آن جز با تن دادن به دخالت نظامی بیگانه که قطعا با مخدوش شدن استقلال سیاسی واقتصادی وحاکمیت ملی کشور همراه است و استقبال ازحوادثی خشونت بار و ویرانگر ناممکن است. راهبردهای دیگری هم  که بر پیشفرض اصلاح ناپذیری نظام و یا یأس ازحرکت از درون جامعه استوارند و گزینه تغییر رژیم را دنبال می کنند به دلیل ناسازگاری با واقعیت ها و لحاظ نشدن توازن نیروها؛ به لحاظ امکان عملی ومطلوبیت وضع مشابهی دارند. یعنی مدافعان آنها تاکنون نتوانسته اند راهی نشان دهند که که پیمودن آن بدون درگیر کردن کشور دریک نزاع خونین و ویرانگر داخلی و مداخله نظامی قدرتهای بین المللی ممکن باشد. به علاوه کسانی که روی حمایت مردم ایران از یک جنگ مسلحانه و استقبال ازدخالت نظامی بیگانگان حساب باز کرده اند، دچار اشتباه محاسباتی شده اند و از این حقیقت غافلند که مردم ایران به دفعات نشان داده اند که در مبارزه برای کسب حقوق خود روش های مسالمت آمیز را برخشونت وجنگ ترجیح می دهند و نسبت به مداخله دولت های بیگانه درامور داخلی شان به ویژه اگر با اقدام نظامی همراه باشد به شدت مخالفند و واکنش منفی نشان می دهند.

 

مفروض دیگر کسانی که اقدام برای براندازی نظام را به کمک قدرتهای نظامی بین المللی امری ناگزیر می دانند، یاس ازتوانائی مردم ایران در ایستادگی واقدام عملی در راستای احقاق حقوق شان است. راه حل فرضی سوم هم مبنی براین  پیشفرض است که نظام جمهوری اسلامی سر انجام زیر فشار تحریم های سخت بین المللی درآستانه فروپاشی و در موضع ضعف شدید قرارخواهد گرفت آنگاه است که گروههای برانداز وارد عمل شده و قدرت را بدست خواهند گرفت.

 

اولا، باید خاطر نشان کرد که این پیشفرض ها اموری اثبات شده نیستند و درمحقق شدن آن ها تردید بسیاراست. چنان که طرح ها واقدامات گوناگونی ازاین نوع به منظور تغییر رژیم درسی سال گذشته نه فقط نتیجه نداده که به عکس به تقویت وانسجام داخلی حاکمیت کمک کرده و به سهم خود راه عبور تدریجی ومسالمت آمیز به سوی دموکراسی را با موانع و دشواری های بیشتری روبه رو کرده اند.  ثانیا، چنان که یادآورشدیم بنظر میاید که عملیاتی کردن این راهبردها با خشونت و ویرانی و نزاع و آشوب های داخلی  همراه است  که با توجه به وضعیت حساس و پر تنش منطقه دامنه آنها ازمرزها ی کشور فراتر رفته و کشورهای دیگر را هم درگیرمی کند و در نتیجه پای قدرتهای بزرگ نیز به میان کشیده خواهد شد. بنا به دلائل مزبور ازنیروهای تحول خواه در داخل کشور به ندرت کسی از این  راهبردها حمایت می کند و در خارج از ایران هم شمار بزرگی از فعالان سیاسی اجتماعی مهاجر چنین راهبردهایی را مردود می دانند. 

 

در چشم انداز مردم و اکثریت قریب به اتفاق نیروهای تحول خواه ایران  اصلاح و تغییر تدریجی و به شیوه های مسالمت آمیز و مدنی مقبولیت بیشتری دارد. تجربیات جوامع غربی نیز درزمینه توسعه سیاسی و دستیابی به دموکراسی بیانگر شکست راهبرهای توأم باخشونت و قهرانقلابی و موفقیت راهبرد مبتنی بر گذار تدریجی و مسالمت آمیز جامعه به سوی دموکراسی است. به دیگرسخن و با دید علمی تاکنون  دموکراسی به عنوان روش  مطلوب اداره و مدیریت جا معه هرگز در چارچوب اجرای پروژه دموکراسی نگنجیده و به دنبال یک انقلاب قهرآمیز محقق نشده است. دموکراسی فرایندی است که درطول زمان و مرحله به مرحله استقرار یافته و سیرتکاملی آن درهیچ مرحله ای متوقف نمی شود. حوادث و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران معاصر، از انقلاب مشروطیت تا جنبش سبز نیز، حاکی ازاین واقعیت است که هرگامی که به سوی توسعه سیاسی و استقرار نهادهای دموکراتیک به جلوبرداشته شده و مردم نصیبی از آن برده اند همه مرهون پایداری مدنی مردم و تعامل وگفت وگوی انتقادی آنها با بخش هائی از حاکمیت بوده است. حافظه تاریخی  به ما یاد آور می شود که با ورود ادبیات و عاملان خشونت وجنگ وافراطی گری روند توسعه درونزا و دموکراسی در ایران متوقف و استبداد و دیکتاتوری بازگشته است.

 

پیش زمینه های تجربی وتاریخی راهبرد گفت وگو

راهبرد گفتگو که با پایداری مدنی و صلح آمیز همراه است واجد هر دو معیار عملی بودن (تحقق پذیری) ومطلوبیت (ملازم عدم خشونت وتخریب وداشتن سازگاری با مصالح ملی، حفظ همبستگی ملی میان گرایش های فکری، دینی و قومی متفاوت) است. این رویکرد که ریشه درتجربات تاریخی ملت ایران دارد در تقابل با راهبردهائی قرارمی گیرد که برخصومت زائی و خشونت و جنگ متکی هستند. منشأ و تبار روش کاربرد زور و جنگ را باید در تجربیات انسان درعصر جنگ وشکار جست وجوکرد. استفاده ازاین شیوه (غلبه و زور) بعد از وقوع انقلاب کشاورزی و پیدایش مدنیت و توسعه فرهنگ، توسط قبایل بیابانگرد و ملوک طوایف، عمدتا با هدف غارت و مبارزه با قبایل رقیب و گسترش قلمرو و یا درمقام حکومت، به منظور سرکوب اعتراضات ومقاومت های مردمی  به کارگرفته شده است. اما با ورود به عصر تولید (کشاورزی و پیشه وری) امنیت درسایه صلح و همکاری وهمزبانی به یک ضرورت اساسی تبدیل گردید وبه یاری این همبستگی و همکاری و رقابت صلح آمیز در میان نیروهای مولد در روستاها و شهرها بود که تمدن وفرهنگ به سرعت پیشرفت نمود. از آن پس این شیوه، تعامل وگفت وگو برای حل اختلافات و نیل به توافق وهمکاری به الگوی رفتاری  غالب مردم ایران تبدیل گردید. مردم ایران (ازجمله حکومت های برآمده از جوامع شهری و روستائی) برخلاف طوایف و اقوام چادرنشین( که پایه های معیشت آنها بردامپروری و غارت استواربود) صلح را برجنگ ترجیح می دادند و با بهره گیری از این الگوی فرهنگی درمواجهه با تجاوز اقوام مهاجم ودولتهای سلطه جو و اشغالگر و نیز جباران ومستبدین داخلی ازاستقلال فرهنگی وهویت ملی وحقوق خود حراست می کردند . دراکثر موقعیت های خطیری که مواجهه قهرآمیز ونظامی ممکن و یا کارساز نبود،از جمله دربرابرتهاجم و اشغالگری یونانیان، عرب ها، ترکان، مغول ها، تیموریان و در دوران متأخر استعمارگران اروپائی وایضا درمقابل دولتهای مستبد وسرکوبگر طوایف داخلی، مردم و رهبران و فرهیختگان و فرزانگان ایرانی به مقاومت فرهنگی و پایداری مدنی و تقویت همبستگی وتکافل وهمیاری اجتماعی میان خود تکیه کردند. آنها با استفاده بهینه ازروش تعامل وگفت وگو با کارگزاران حکومتها، نه تنها از اضمحلال فرهنگی وهویتی ملی جلوگیری کردند بلکه با نفوذ وجذب فرهنگی آن ها وقبول مسئولیت اداره امور مردم وکشور، در عین حراست ازجان و مال و آزادیهای مدنی، به توسعه تمدنی و فرهنگی میهن خود خدمت کرده و زمینه احیای استقلال سیاسی کشور و در عصرجدید مقدمات گذار از استبداد به دموکراسی و مشروطیت را نیز فراهم نمودند. برون داد این روش که در قالب عناوین و نظامات مختلفی درهمه ادوارتاریخ ایران جریان داشته است، میثاق ها و تعهداتی بوده اند که صلح وامنیت وحقوق طرفین گفتگو هارا تضمین می نمود. درعصر جدید قانون اساسی وتوافق های برآمده از خلال گفت وگوها میان طرف های درگیر این نقش را برعهده دارند.

 

تجربه جنبش های اجتماعی معاصر ازحرکت اعتراضی برضد قرارداد رژی وانقلاب مشروطیت گرفته تا نهضت ملی کردن نفت، انقلاب بهمن 57، جنبش اصلاحات خرداد 76 و بالاخره جنبش سبز88، عرصه های آزمون هردوراهبرد بوده اند. پژوهش روش مند دراین رویدادها، به وضوح سهم هریک از این دوخط مشی را، که به تناوب توسط گروههای مختلف درگیر به کارگرفته شدند، درحفظ همبستگی نیروها، کسب پیروزی وتحقق نسبی هدف ها و یا به عکس بروز تفرقه و نزاع وتوقف حرکت و ازدست دادن دستاوردها  نشان خواهد داد. نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد که هر زمان با خرد و دوراندیشی ازمشی تعامل و گفت گو و مقاوت مدنی عدول نشده و با اقدامات ستیزه جویانه هریک ازطرف های درگیر، فضای جامعه نا امن وآمیخته با بی اعتمادی تیره نگشته است، مرحله به مرحله به هدف نزدیک ترشده اند. دراین مدت چون ابتکارعمل درحاکمیت دردستهای نیروهای میانه رو وطرفدارتعدیل سیاستهاست، عناصر راست افراطی مجال کافی برای اعمال خشونت و محدودیت علیه مخالفان به دست نمی آورند. هرچند عناصر تند رو هیچ فرصتی را برای تحریک مردم به تظاهرات ستیزه جویانه و سردادن شعارهای تند و افراطی از طریق اعمال خشونت ازدست نمی دهند. اینجاست که اگرکنشگران آرامش خود را حفظ نکرده ازمشی خود منحرف شوند ، آشوب و خشونت توسعه پیدا خواهد کرد ودر نتیجه با مستولی شدن احساس  ترس و ناامنی بردلها فرصت و ابتکار عمل به دست جناح خشونت طلب و زورمدار می افتد تا  به بهانه حفظ امنیت و یا استقلال کشور، به قلع و قمع مبارزان و مردم بپردازد و آنان را به حاشیه براند. بنابراین واقع بینانه نیست که فعالان سیاسی- اجتماعی با نادیده گرفتن این تجربیات و با بهره گیری از روش خشونت بار مقابله به مثل؛ راه و روش مبتنی برغلبه وزور(تغلب) را باز تولید کنند. برغم خشونت ومحدودیت هائی که بر مبارزان تحمیل می شود، راه تعامل وگفت وگو را نباید برای همیشه مسدود نمود و از بکار گیری روش گفت وگو مایوس شد و یا تنها  چاره را دراعمال خشونت متقابل واتخاذ مشی براندازانه دید.

 

برخی زمینه های مثبت ساختاری

موقعیت هائی نظیر دوم خرداد 76 اتفاقی و یا دلبخواه پدید نمی آیند، بلکه برآمده ازظرفیت های موجود درنظام حقوقی وقانون اساسی و در ترکیب نیروهای درون حاکمیت اند که به موجب آنها می توان حدس زد که در آینده نیز تکرارخواهند شد. می دانیم که نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب گسترده مردمی با شرکت اکثریت قشرها و نیروهای سیاسی واجتماعی بود نه یک کودتای نظامی! به همین خاطر ازیک سو در نظام حقوقی و قانون اساسی جدید(مشخصا پیش نویس اولیه) برخی ازمهم ترین اصول و انتظارات مشترک همه گروهها و اقشارشرکت کننده درانقلاب انعکاس یافت. هرچند در نسخه مصوب بعدی بر اساس دیدگاه جریان غالب؛ مداخلاتی صورت گرفت که حقوق اساسی ملت را خدشه دار نمود. با این حال اصول مربوط به آزادی ها وحقوق حاکمیت مردم و نهاد هائی مانند انتخابات ونقش آراء مردم درتعیین سرنوشت کشور به اندازه کافی صریح و روشن هست که نتوان به آسانی و یا بدون متهم شدن به نقض قانون اساسی و زیر پا نهادن مهم ترین میثاق فیمابین قدرت حاکم و مردم آن را نادیده گرفت. این ویژگی درپای بند نگاه داشتن حاکمیت به برگزاری انتخابات ادواری بی تأثیر نبوده است. هرچند آن ها با تبدیل نظارت عادی شورای نگهبان به نظارت استصوابی، مخالفان خودرا از حق قانونی مشارکت سیاسی اجتماعی در سرنوشت خویش  و ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی محروم و آزادی رأی دهندگان را محدود به نامزدهائی می کنند که خود برگزیده اند. با این وجود، تلاش های راست گرایان افراطی برای حذف ارکان جمهوریت نظام دراثر مخالفت افکارعمومی وبخش قابل توجهی ازاعضاء حاکمیت خنثی و بی اثر مانده است. الزامات عملی و قانونی برگزاری انتخابات، به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، به رغم همه محدودیت هائی که علیه مخالفان   ودگراندیشان اعمال می شود، موقعیت های مناسبی در دسترس آنان می گذارد تا با حضور درعرصه مبارزات و رقابتهای انتخاباتی به بیان خواسته ها و انتقادات خود بپردازند، پیوندهای خویش را بامردم و پایگاههای اجتماعی شان تقویت نمایند و با شخصیت ها وجناح هائی ازحاکمیت که مشی و دیدگاه معتدل تری نسبت به مسائل جامعه دارند وارد تعامل و گفت وگو شوند.

 

ازدرون این تعامل ها و به برکت حضورگسترده طرفداران اصلاحات در پای صندوق های رأی، جنبش دموکراسی خواهی  وتوسعه وعدالت جان دوباره  می گیرد و فرایند اصلاحات گام های تازه ای به پیش می نهد. این امکان ازآنجا ناشی می شود که درمرحله جایگزینی سیاسی بعد از پیروزی انقلاب، ترکیب حاکمیت جدید به میزان قابل توجهی از ویژگی تکثر فکری، سیاسی و قومی و مذهبی و اجتماعی جامعه ایران رنگ پذیرفت و نمایندگانی ازگرایش های مختلف در آن راه یافتند. هرچند حذف وطردها و ریزش مداوم نیروها، این ویژگی مثبت ودموکراتیک را به میزان قابل توجهی کاهش داد، اما  یکپارچگی و یکدستی دلخواه اقتدارگرایان را هم تأمین نکرد. به طوری که هنوزهم درمواجهه با مسائل حاد سیاسی واجتماعی و یا بحران های داخلی و بین المللی، واکنش های متفاوت واغلب  متضادی ازمیان جناح های حاکم  بروز می کند. این مشاجرات نه یک نمایش برای منصرف کردن اذهان مردم ازمسائل اصلی جامعه، بلکه منعکس کننده تعارضات درونی نظام و بحران های  درون جامعه است. مشکلاتی که حاکمان خواهی نخواهی  نمی توانند بی اعتنا ازکنار آنها بگذرند و یا آنها را انکار کنند.

 

به عبارت دیگر، وجود رقابت بر سر تصرف منابع  و نحوه توزیع قدرت سیاسی واقتصادی، نافی تضاد واختلاف نظر بر سر نحوه اداره امور کشور  فیمابین کاگزاران حکومتی نمی باشد.  چنین تضاد هایی از واقعیات درون جامعه، نارضایتی های عمومی، اعتراضات و تنش های داخلی و بین المللی و میزان و مقیاس دوری و نزدیکی  هر یک از دولتمردان با آن واقعیت ها ناشی می شوند. به طوری که شدت تعارضات کنونی، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری شباهت زیادی با نظایرآن درسالهای نخست انقلاب و یا سال های 76 و88 دارد. تصادفی نیست اگر افرادی از عناصر اصلی نظام، رهبران جنبش سبز را از اتهام فتنه گری مبرا اعلام می کنند و یا  همان ها که افتخار خاموش کردن آتش فتنه 88 را به نام خود ثبت کرده اند، متهم  به کلید زدن فتنه جدیدی در استانه انتخابات پیش روی شده اند! البته جای شگفتی است اگر تحلیل گران برجسته نظام تاکنون نتواسته اند، برکنار از این نزاع ها، آگاه از این نکته شوند که چه عامل و یا عواملی باعث می شوند تولید فتنه متناوبا ادامه یابد و وفاق وهمبستگی میان مردم و حکومت و نیز ثبات و امنیت پایدار که لازمه پرداختن به امر توسعه همه جانبه و پایدار درکشوراست فراهم نگردد. کدام ساز و کار است که خواص و فادار دیروز را تبدیل به فتنه افروز امروز می کند ؟؟ چه مکانیزمی باعث شده که پیوسته ازجمع افراد و گروههای مومن و وفادار به ارزش های انقلاب کاسته شود وجای آنها را کسانی پر کنند که نه صداقت وصمیمیت شان نسبت به مصالح ملک وملت واهداف و ارزش های انقلاب به اثبات رسیده و نه از کارآمدی لازم برای اداره امورکشور بهره مند هستند؟

 

شرائط ولوازم پیشبرد راهبرد گفت وگو

 

1. دراین مشی، هدف در وحله اول تغییر سیاست ها و رفتارنادرست، و یاخلاف قانون ومخل مصالح ملی وهمگانی مردم است، نه الزاما حذف و انتقام گیری از اشخاص و یا براندازی رژیم سیاسی موجود.

2. تعامل و گفت گوی انتقادی با همه طرف های درگیر درمسائل عمومی (اجزاء و ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی فعال و نیزعامه ملت) جریان پیدا می کند. همگان ملزم به رعایت میثاق های ملی اند. مخالفان و منتقدان نظام و حاکمیت ازهمکاری وتعامل با ارگان های عمومی در امور عام المنفعه و در امر دفاع از استقلال کشور و هرآنچه متضمن خیرعموم است، خودداری نمی کنند. همان گونه که نقاط ضعف، کجرویها و اقدامات مغایر با قانون و مصالح عمومی و یا ناقض حقوق مردم را بازگو و محکوم می کنند، اقدامات مثبتی که درراستای تأمین نیازهای اساسی وحقوق شهروندان واقوام واقلیت ها و یا توسعه کشور وتحکیم مبانی اسقلال وهمبستگی ملی انجام گیرد، را تأیید و حمایت می نمایند.

3.  اثربخشی این راهبرد زمانی است که گفت وگو وانتقادات مستدل، مستند به شواهد واقعی و اصول و ارزش های پذیرفته شده و مورد احترام همه اقشار ملت و نیروهای اجتماعی آن باشد. زیرا اگر هیچ نقطه اشتراک یا اعتمادی میان طرف های درگیر یافت نشود، و یا باشد ولی مورد اعتنا قرارنگیرد، و یا طرف های درگیر احساس امنیت خاطرنکنند، گفت وگو معنا پیدا نکرده  و به سوی تفاهم وتوافق میل نخواهدکرد. به عکس، وقتی نفرت و بی اعتمادی برفضای سیاسی کشور وجریان گفت وگوها سیطره پیدا کند، بروندادی جز مجادلات تند وتیز و پرطعن وتحقیرآمیز و تشدید خصومت و بی اعتمادی و نفرت در پی نخواهد داشت. تجربه های مکرر نشان می دهند چنانچه  کنش های تقابلی وستیزه جویانه و یا خشم و نفرت و سرکوب بر رفتار هر یک ازطرف های درگیر سیطره پیدا کند (بطوری که اساس موجودیت و هویت طرف مقابل تهدید شود و  شرائط زیست وکنش اجتماعی ناامن گردد)، گرایش های افراطی وخشونت گرا تقویت می شوند و در مقابل، گرایش های میانه رو و اصلاح طلب  تضعیف می گردند.

4. همان گونه که رکن اول این راهبرد تعامل وگفت وگوی انتقادی است، رکن دوم آن پایداری مدنی است. حضور و ایستادگی مردمی که پی گیر مطالبات وحقوق حقه خود هستند شرط اساسی  موفقیت و به نتیجه رسیدن گفت وگو است. الگوی تاریخی رفتارجمعی مردم ایران نیز دراین زمینه مبتنی بر تعامل اجتماعی درکنار اشکال متنوعی از مقاومت مدنی و فرهنگی است. تولید انواعی از ادبیات و هنر انتقادی، احیاء و حفظ و تقویت ارزش های فرهنگی ملی و دینی متعلق به همه اقوام ایرانی (که قوام بخش همبستگی ، همکاری وهمزیستی درصلح وعدالت وآزادی اند) واشکال مختلف پایداری مدنی نظیر تشکیل اجتماعات و برگزاری تظاهرات واعتصابات آرام وعاری ازخشونت مثالهایی از این گونه تعاملات هستند.

5. پذیرش و التزام به شرائط راهبرد گفت وگو و مشی گذار تدریجی ومسالمت آمیز به سوی دموکراسی، افراد یا گروه ها را ازداشتن دیدگاهها وعقاید معین سیاسی واجتماعی و طرح آزادانه آنها درمقام نقد ونظر منع نمی کند. دراین عرصه هیچ خط قرمزی وجودندارد. هرکس حق دارد نه فقط قانون اساسی ودیگربنیان های نظام موجود، بلکه مبانی فکری، فلسفی و یا دینی آن ها را نیزدربوته نقد بگذارد. این التزام تنها این تعهد را ایجادمی کند که تا زمانی که دیدگاه های مزبور مقبولیت عام نیافته و زمینه های عینی وذهنی تحقق آنها فراهم نیست (یعنی با ضرورت ها ی دورانی واقتضائات مرحله ای ویا اهداف وخواسته های مشترک اکثریت نیروهای اجتماعی سازگاری ندارند)، درقالب هدف و شعار راهبردی و برنامه عمل سیاسی برجامعه تحمیل نگردند. زیرا این امر ثمری جز ایجاد تفرقه و نزاع و کشمکش های بیهوده و فرساینده در میان نیروهای سیاسی و مردم در بر نخواهد داشت.

6. میان تعامل وگفت وگوی مسالمت آمیز در داخل و پیروی ازاین مشی در روابط بین المللی ارتباط وثیقی برقرار است . بسیاری دولتها وقتی با دیگر ممالک درحالت خصومت وستیز هستند وخود را ازبیرون ازمرزها درمعرض تهاجم و تهدید به نابودی می بینند، به بهانه حفظ امنیت در داخل و آسوده بودن خیالشان ازپشت جبهه، درکشور شرائط نظامی امنیتی برقرار می کنند و نظارت ومحدودیت های بیشتری برفعالیت های شهروندان به ویژه مخالفان خود اعمال می نمایند. به همین خاطر موفقیت راهبرد فوق و برقراری صلح وآشتی در داخل به میزان زیادی به برقرای صلح در روابط بین المللی وابسته است. زمانی هم که خصومت ناشی ازاستیلاجوئی و زیاده خواهی قدرتهای سلطه جوست، بازهم موثرترین راه حراست از منافع وحق حاکمیت ملی، تکیه برهمبستگی وتوان ملی است که آن هم فقط ازطریق تأمین صلح وامنیت درسایه مشارکت دموکراتیک وبدون تبعیض همه قشرها وگروهها وآحاد افراد ملت درتعیین سرنوشت و تقویت نیروهای مولد فرهنگی، علمی وفنی و اقتصادی حاصل می شود.

 

توجه به این نکته مهم است که امکان مطلوبیت و نتیجه بخش بودن راهبرد گفت وگوی انتقادی، درتجربیات متعدد و در زمان های نزدیک به ما نیز به اثبات رسیده است. وقفه چهارسال اخیر  در فرآیند گذار مرحله ای به سوی دموکراسی و توسعه اجتماعی و اقتصادی نباید موجب یأس ازتجدید حیات آن گردد. چنین وقفه هائی  بی سابقه نیستند. پیش ازآن هم دریک دوره نسبتا طولانی، بین انقلاب مشروطیت ونهضت ملی، بعد از آن تا انقلاب بهمن 57 و در فاصله سالهای دهه 60 تا اواسط دهه 70، وقفه هایی  پدید آمدند. اما هربار درفاصله ای کوتاهتراز قبل، روند گفت وگوها و تعامل های سیاسی و اجتماعی از نو آغاز و ادامه یافته است.

هر چقدر شرائط تنگ تر وسخت ترشوند، نیاز و شوق و شور آزادی طلبی و دموکراسی خواهی گسترده تر از قبل خواهد گردید.  فعال شدن چنین زمینه هایی مستلزم آن است که کنشگران سیاسی و اجتماعی به منظور حضور درصحنه های تعامل وگفت وگو،  با فرصت های پیش روی، هراندازه تنگ و اندک، فعالانه برخورد کنند. 

 

حبیب الله پیمان

بهمن 1391

دریچه ای برای گفت و گو

به نام خدا

آزاد زیستن در جامعه ای بهره مند از عدالت و برابری و حق دانستن و آگاهی دادن، کارکردن و آباد ساختن، دوست داشتن و محبوب دیگری شدن و زندگی را با عشق ، امید و شادی رنگ آمیزی کردن، در امنیت و صلح و رفاه زیستن و از احترام و اعتمادی که شایسته انسان است برخوردار شدن، و به آفرینش آثار فکری، هنری پرداختن، آرزوهایی نیست که دارنده اش مستحق سرزنش و تنبیه باشد و یا به خام خیالی و حماقت و دیوانگی متهم شود. اینها همه آرزوهایی انسانی و دست یافتنی اند، و البته نه از جنس نا ممکن ها و ناکجا آباد ها که بدست آوردن شان ممتنع است بلکه از جمله ممکنات دشوار که جز به یاری آگاهی و خرد ورزی ، عمل صبورانه و پی گیر همراه با عشق و امید محقق نشوند. آرزوهایی در اختیار و پیش    روی ما و نه در تملّک دیگران، که از دادنش دریغ کنند ؛ خود نباید از خویشتن و از یکدیگر دریغ داریم. بخشی میراث پدران و مادران و نسل هایی است که هزاران سال در این سرزمین زیستند، با انواع موانع طبیعی و اقلیمی و انسانی و اجتماعی دست و پنجه نرم کردند و از هزینه کردن و قربانی دادن دریغ نورزیدند، در عوض ورزیده شدند، ذره ذره تجربه و آگاهی اندوختند و خشت بر خشت نهادند نه یکبار که صدها بار. اگر فرو می ریخت و ویران می شد، می ساختند تا کاخهای از فرهنگ و تمدن و معنویت برافراشته شد.

هر بار بناها و تجلیات مادی تمدن ایرانی نابود و دستخوش زوال و ویرانی می شدند، اما چه باک ، پدران و مادران بر جای می ماندند تا دگربار دست و اندیشه و دل بکار گیرند و کار تولید دانش و ارزش و زایش فرهنگی و آفرینش هنر و زیبایی و معنویت از سر گیرند. نهرها و آب بندها را دوباره بسازند، مزارع ویران را دوباره کشت و سرسبز کنند، کاخهای برخود فرو ریخته را بر جای دارند تا دگر بار شور زندگی در رگهای گیاهان و جانوران و آدمیان جاری شود و نغمه شادی و امید، در فضا طنین افکن گردد.

آگاهی ها، تجربیات و ارزش های حاصل از این تلاش بی پایان، در قالب نوعی سرمشق و آگاهی و توانایی در منش و شخصیت ملی و تاریخی و حافظه ناخودآگاه جمعی مان ذخیره است و البته در کنارش سرمشقی متضاد, حاصل کژرویها، خطاها و کنش هایی که نه از روی خرد و عشق که زیر تاثیر نیروی مخرب شبه غریزی و کودکی در ضمیر ناخودآگاه ما در کمین است . در هر فرصت که مهار اراده را بدست گیرد، نیروهای خلاقه را از درون فلج می کند و کنش های مان ما را در جهت تخریب خود و هر آنچه پیرامون و پیش روی ماست، هدایت می نماید. بهره گیری از سرمشق و توان اول در گرو خودآگاه شدن و آزادی از بند محرک ها و سرمشق های دوران کودکی است.

بخش دوم نیرو و امکاناتی که، پیش روی ما، یعنی در افق امکان رو به آینده است. تحقق و تعیین آنها بستگی دارد به این که تا چه اندازه در بهره گیری از شعور و هستی تاریخی و اجتماعی خلاق خود، هوشیار و کوشا باشیم، برای دانستن، نوآوری و تغییر و آفرینش مدام و تجدید ولادت خویش جرات بخرج دهیم. پیوند و تعامل خلاق با سرچشمه هستی و شعور جهانی، - خدا- را که تضمین کننده سلامت اخلاقی و آفرینش های فکری و  معنوی و مصونیت بخش در برابر بیماریهای و انحرافات اخلاقی و روانی عاطفی است، حفظ نماییم. برای رسیدن به این سطح از آگاهی و عمل، به چراغی از دانش و خرد انتقادی نیاز است. تا بر گذشته و حال افکنده شود، و با آن پرده های غفلت ، از خود بیگانگی و نا خودآگاهی تاریخی و جمعی کنار رفته، واقعیت ها و موقعیت ها و تجربیات آشکار گردند و از طریق تعامل و گفت و گوی انتقادی در سپهر عمومی به صورت آموزه هایی رهایی بخش و هدایت گر در خودآگاه  جمعی مان قرار گیرند. این پایگاه به قصد مشارکت در این تعامل و گفت و گو راه اندازی شده است، امید که حتی اگر یک روز بیشتر نپاید، سهمی هر اندازه ناچیز در به ثمر رساندن آن ایفا کند

 

حبیب الله پیمان

زمانی که ازاین منظر به قضیه نگریسته شود، توسعه ی سیاسی (دموکراتیک) منوط به فروپاشی نظام و تغییر حاکمیت است و این خود مستلزم کاربرد نیرویی است که بتواند بر اراده و توانایی های بالای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی امنیتی این نوع حکومت ها فائق آید، و حال آن که در اغلب موارد با توجه به موانع شدید و گسترده ی سیاسی - امنیتی و مجازات های باز دارنده، بسیج و سازماندهی مؤثر چنین نیرویی از سوی گروه های دموکراسی خواه در عمل بسیار دشوار و در شرایط عادی ناممکن است. در مواردی هم که به دلیل تفاوت موقعیت های داخلی و شرایط بین المللی چنین بسیجی امکان پذیر می گردد، نزاع بر سر تحقق دموکراسی جز با برتری و غلبه یک طرف در میدان نبرد مسلحانه و پر خشونت، فیصله نمی یابد. از این رو جدا از آثار ویرانگر مادی و اخلاقی توسل به خشونت وجنگ به بهانه تحقق دموکراسی پیروزی نیروهای مخالف، هرگز به معنای پیروزی دموکراسی و محو اقتدار گرایی نیست. تجربه هایی از این دست در کشورهای جنگزده بسیار است.

درجامعه ای که رقابت های سیاسی از طریق تقابلات عاطفی وکینه توزانه نمود پیدا میکنند، قدرت سیاسی حاکم نیز جز از خلال تنازعات خشونت آمیز به چنگ نخواهد امد. چنین حکومت هایی جز با روش قهر و اعمال خشونت سیستماتیک حفظ نمی شوند. به عبارت دیگر وقتی نزاع میان نیروهای دموکراسی خواه و اقتدار گرا، شکل خشن و قهرآمیز پیدا می کند، گروه اول اگر بخواهند به اصول خود وفادار بمانند، گریزی از پذیرش شکست و یا بدل شدن به یک جریان اقتدار گرا ندارند؛ یعنی ناگزیر می شوند با مخالفان خود همان کنند که اقتدار گرایان دیروز با آنان می کردند. به عبارت دیگر بر خلاف تصور بسیاری، هم جنسی ذاتی میان هدف، وسیله و روش را نمی توان نادیده گرفت.در چارچوب کارکرد موثر باید میان راه و روش و هدف سنخیت وجود داشته باشد. از اتکاء صرف به حسن نیت و قصد خیر دموکراسی خواهان کاری ساخته نیست. هرکس درنهایت همان می شود که انتخاب و عمل می‌کند. آنکه باد می کارد لاجرم طوفان درو خواهد کرد

بر اساس نقد و شک در چنین تجربیات تلخی است که نظریه ی مقابل یعنی راهبرد حرکت تدریجی و مرحله به مرحله و مسالمت آمیز (گذار) به سوی دموکراسی وعدالت اهمیت خود را باز می یابد. راهبردی که تغییر مناسبات و ساختارهای جامعه (و دولت) را از تغییر رفتار مردم و حاکمان و کنشگران سیاسی و اجتماعی جدا نمی بیند. وبی آن که نقش و عملکرد ساختارهای اجتماعی، سیاسی و معیشتی را در روحیات و رفتار (فرهنگ) مردم کم رنگ کند، از تأکید یک جانبه بر آن اجتناب می‌ورزد و بر اهمیت همزمان و بلکه بنیادین عامل انسانی و آگاهی و رشد نیروهای درون جامعه تأکید می نماید. این دیدگاه میان توسعه سیاسی (دموکراسی) و توسعه اجتماعی اقتصادی (عدالت و توسعه پایدار) وساخت جامعه ی مدنی نیرومند و مولد با کنشگرانی آگاه رابطه سه جانبه مبتنی بر رفتار و مناسبات اخلاقمدار با احترام متقابل برقرار می کند.

 

به طورکلی، موتور حرکت به سوی دموکراسی از سه منبع اصلی قدرت نیرو می گیرد و اثر می‌پذیرد:

 

اول قلمرو جامعه ی مدنی و زیست جهان نیروهای اجتماعی که مستقل از حوزه‌ی قدرت حاکم است. این حوزه سرچشمه ی اصلی خواست و اراده و نیروی محرکه تغییر به سوی آزادی و عدالت و دموکراسی است. به شرطی که از خودآگاهی اجتماعی و انسانی و تاریخی و حس مشترک و خرد جمعی فعال و روحیه ی همبستگی و مسئولیت پذیری کافی بهره‌مند باشند. آگاهی و خواست دموکراسی و چند و چون و راه نیل به آن در جریان گفت و گوی فعال میان آن ها به تدریج شکل می گیرد و رشد می کند و به صورت اعتراض به سیاست های جاری طرح مطالبات مشترک ملی و اقدامات مسالمت آمیز و پایداری همگانی مدنی ارتقاء می یابد. هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به خواست ها و کنش های اجتماعی یک جامعه ی مدنی رشد یافته برای زمان درازی بی‌اعتنا بماند.

 

منبع دوم قدرت، حوزه حکومت و وضعیت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وحقوقی است. حکومت با تصمیمات و سیاست گذاری های خود با ایجاد و یا تغییر ساختارهای اقتصادی اجتماعی و حقوقی (قانونی) می توانند راه گذار به سوی دموکراسی و عدالت را دشوار و برای زمان مدید مسدود کند و یا به عکس، آن را هموار و تسهیل کند. از انجا که عملکرد نیروهای فعال در جامعه ی مدنی به میزان بسیار زیادی زیر تأثیر اقدامات حکومت ها قرار دارد. دولت ها می توانند با اعمال تنگناهای اقتصادی و معیشتی، و محدودیت‌های شدید سیاسی ومداخلات بی رویه و خودکامانه موانع جدی بر سر راه نیروهای اجتماعی و جنبش های دموکراسی‌خواه ایجاد کنند و از تحرک فکری و عملی این نیروها و شکل گیری ارتباطات و همبستگی ها و فضاهای سازنده در درون جامعه ممانعت به عمل آورند ویاهزینه انجام این نوع اقدامات را آنقدر بالا برند که ازظرفیت و توان آنان فراتررود، به همین خاطر در راهبرد گذار به سوی دموکراسی، فعالان اجتماعی سیاسی نمی توانند نسبت به وضعیت حکومت و ماهیت و عملکرد و یا ساختار قدرت سیاسی بی تفاوت بمانند.

 

به هر میزان که تصمیمات و اقدامات حکومت در زمینه ی رشد و توسعه ی اقتصادی به کاهش دشواری ها و تنگناهای معیشتی و تأمین رفاه مادی مردم کمک کند و یا از محدودیت های اعمال شده بر آزادی فکر و بیان و تقابل های اجتماعی و سیاسی بکاهد و فضای باز تر و امکانات بیشتری برای انجام فعالیت های خلاق علمی و هنری و فرهنگی و برقراری ارتباط و گفت و گو میان نیروهای اجتماعی در سپهر عمومی، فراهم سازد. بدیهی است که جامعه از توان بالاتری برای پیشبرد خواست عدالت دموکراسی و مشارکت فعال در سرنوشت ها جامعه برخوردار می گردد.

 

سومین منبع قدرت موثردرگذاربه سوی دمکراسی درعصر حاضرروابط بین الملل، نهاد ها و مناسبات موجود در آن است. با توسعه ی فرایند جهانی شدن، قدرت و اختیارات نهادهای بین المللی متکفل، حفظ صلح و حراست از حقوق انسانی افراد، جمعیت ها و اقوام نیز افزایش یافته و نقش آنها در سرنوشت مبارزات دموکراسی خواهی ملت ها بیش ازپیش تقویت شده است. تا آن جا که در مواردی، به ویژه اگر قدرت های بزرگ (صاحب حق وتو) اجماع کنند ، عواملی نظیر حقوق حاکمیت واستقلال سیاسی نمی تواند مانع مداخله ی مستقیم نظامی نهادها ی بین الملل بر ضد حکومت ها گردد. درست است تجربه یوگسلاوی سابق و لیبی و عراق و افغانستان نشان داده این نوع حمایت ها و مداخله ی مستقیم نظامی کمکی به تحقق دموکراسی و عدالت در جوامع هدف نکرده و نمی کند و به عکس، گذار به دموکراسی و صلح را با دشواری و پیچیدگی‌های سخت و تحمل هزینه های سنگین رو به رو می کند. باتخریب بنیان های مادی و اخلاقی و تعمیق شکاف ها، نزاع های قومی و مذهبی تشدید و خشونت رواج پیدا می کند .آنچه تاثیر گذاری نهاد ها وروابط بین المللی بر فرایند دموکراسی خواهی را بیشتر می کند حمایت سیاسی و معنوی و حقوقی این نهادها از دموکراسی خواهان و فشاری است که از جانب افکار عمومی جهانی بر حکومت های اقتدار گرا وارد می شود. عملکرد دوگانه این نهادها به خاطر تسلطی است که قدرتهای بزرگ خارج از حقوق برابر ملتها براین نهادها دارند وهرزمان اراده کنند آنهارا درجهت تأمین منافع خود بکار می برند.

 

در فرایندهای گذار به سوی دموکراسی و عدالت، میان این سه منبع اثرگذارروابط متقابل وجود دارد. اما نقش کلیدی بر عهده ی عامل آگاهی انسانی و به عبارت روشن تر، تعامل ها و گفت و گو و جنبش های اجتماعی درون عرصه ی عمومی است. زیرا یک جامعه ی مدنی خودآگاه و پر توان خواهد توانست حوزه ی قدرت سیاسی و روابط بین المللی را از مسیرهای مختلف تحت تأثیر قرار داده و سمت و سوی اقدامات آن ها را به سود اهداف دموکراتیک جهت دهد. متقابلا هر تغیر مثبت در تصمیم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حکومت در روابط خارجی دولتها، فضا و فرصت های تازه ای در برابر فعالان جامعه ی مدنی می گشاید و از دو طریق امکان مشارکت و اثر گذاری بیشتر نیروهای جامعه ی مدنی و در پیشاپیش آن ها، فعالان و نخبگان فکری سیاسی در گذار بسوی دموکراسی را فراهم می سازد. درطریق نخست جریان تعامل و گفت و گوهای انتقادی با نیروهای مختلف از جمله با نیروهای میانه رو درون حوزه قدرت تقویت می گردد. و همدلی و همراهی آن ها را با خواسته های عمومی و انجام تغییرات و اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر جلب می نماید. طریق دوم ؛ اعتراضات و جنبش های مدنی مسالمت آمیز درفضای امن حاصل از ان تغییرات توسعه می یابد و مردم مطالبات خود را با احساس امنیت وانتظار حمایت بیشتر از سوی میانه روهای درون حاکمیت طرح و دنبال کنند.

 

این راهبرد در مبارزات جنبش های دموکراسی خواهی دربسیاری از کشورهای آمریکای لاتین با موفقیت به اجرا گذاشته شده است .درست بعد از آن که پس از گذشت حدود دو دهه مبارزات قهرآمیز برای تسخیر قدرت همراه با تحمل تلفات انسانی و مادی بسیار، موفقیتی به دست نیامد، اکثر رهبران و فعالان نسل بعد با یک تغییر کیفی در مشی مبارزه راهبرد گذار مسالمت آمیز و مرحله به مرحله بسوی دموکراسی را با تکیه به عامل آگاهی انسانی و ایجاد نهاد های مدنی پیش گرفتند. سرانجام زیر فشار جنبش های مدنی و البته شرایط مساعد بین المللی، حکومت ها ناچار به انجام اصلاحات مدنی شدند وامکان مشارکت آزاد تر مردم در انتخابات فراهم گشت.از آن پس بود که نیروهای طرفدار دموکراسی و عدالت در بیشتر این ممالک از طریق انتخابات به قدرت رسیدند و نظام ها و نهادهای دموکراتیک و با ثباتی پدید آوردند.

 

اینک با تکیه بر این راهبرد و تجربیات عینی نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری پیش روی بیفکنیم:

 

انتخابات ادواری در نظامات کم و بیش اقتدارگرا که در آن رقابت میان گرایش های مختلف هر چند به طور محدود مجاز است، از چند جهت برای پیشبرد راهبرد گذار تدریجی به سوی دموکراسی حائز اهمیت است:

 

اولاً در دوران فعالیت ها و رقابت های انتخاباتی فضای نسبتاً آزاد تری در اختیار نیروهای اجتماعی قرار می گیرد تا مطالبات خود را بیان کنند و به جریان گفت و گو در عرصه های عمومی سرعت و عمق بیشتری بدهند؛ امری که به شکل‌گیری وفاق فکری و عملی و همبستگی بیشتر میان نیروهای هم سو درون و بیرون حاکمیت کمک می‌کند. ثانیاً در جریان این رقابت ها از یک سو اختلاف و تکثر نظر ها و گرایش ها آشکار تر می شود واز سوی دیگر همگرایی میان نیروهای منتقد میانه رو درون حاکمیت بیشتر می گردد.در نتیجه نیروهای اصلاح طلب وزن سیاسی اجتماعی بیشتری در عرصه تعامل های جاری به دست می آورند . ثالثاً بسته به شرایط سیاسی حاکم بر روند انتخابات، در مواردی فرصت برای ورود نمایندگانی از نیروهای اصلاح طلب به حوزه ی قدرت و نظام تصمیم گیری پدید می آید . تا آن جا که در مواردی نظیر خرداد 76 به تشکیل دولتی اصلاح‌طلب و مجالسی با اکثریت اصلاح طلبان منجر می گردد. در این حال اگر دولت منتخب ورهبران اصلاح طلب و کارگزاران آن نسبت به موقعیت خود، توازن نیروها و موانع وامکانات واقعی وتهدیدها و فرصت های پیش رو اشراف داشته و از اصول راهبرد گذار مرحله ای به دموکراسی عدول نکنند، می توانند با انجام یک رشته اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، متناسب با ظرفیت های حقوقی و حقیقی موجود، به بهبود معیشت مردم و تقویت جامعه ی مدنی و اعتلای آگاهی و همبستگی ملی یاری رسانند و حمایت مؤثرتر مردم از فرایندهای دموکراتیزاسیون راجلب نمایند.

 

در حال حاضر بسیاری بر اساس تجربه چند انتخابات گذشته و محرومیت یا رد صلاحیت نامزدها ی مطرح وشناخته شده در جبهه اصلاح طلبی، امیدی به پیروزی یک نامزد حامی دموکراسی ندارند. بنابراین شرکت در انتخاباتی که تنها جناح اقتدار گرا از آن منتفع می شود را بی اثر و حتی خلاف مصالح جنبش دموکراسی خواهی ارزیابی می کنند.آنها معتقدند نباید با رأی دادن به انتخاباتی که فاقد معیارهای یک انتخابات آزاد و سالم و رقابتی است مشروعیت داد، شرکت دریک چنین انتخاباتی نه فقط روزنی به سوی دموکراسی نمی گشاید و گرهی از مشکلات پیچیده و گرفتاری های روز افزون مردم را باز نمی کند بلکه ظرفیت های بالقوه موجود و برآمده ازجنبش دموکراسی خواهی سال 88را نیز هرز می برد و تجدید حیات آنرا بیش ازپیش دشوارمی سازد به علاوه عدم شرکت در انتخابات همیشه نشانه ی انفعال و بی عملی سیاسی نیست، بلکه می تواند نوعی اعتراض و کنش فعال از سنخ مقاومت منفی محسوب شود. در این ملاحظات حقایقی جدی قابل تأمل نهفته است.

 

برای روشن تر شدن مسئله و کمک به اتخاذ تصمیم مقرون به صواب در شرایط پیچیده و خاکستری کنونی، نظر این گروه از فعالان و صاحب نظران را به نکات زیر جلب می کنم:

 

1- عدم شرکت یا تحریم انتخابات زمانی نوعی مقاومت منفی محسوب می شود که اولاً ابعاد ملی و فراگیر پیدا کند و بیانگر تمایل و اراده ی عمومی ملت باشد، به طوری که افکار عمومی داخلی و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده و پیام روشن و واضحی از سوی مردم برای حاکمیت در بر داشته باشد. ثانیاً اقدام مزبور، فضاها و فرصت های تازه ای برای توسعه و تعمیق جنبش دموکراسی خواهی در دسترس مردم قرار دهد و موقعیت آن را ارتقا بخشیده و موجب تغییر توازن قوا به سود جبهه اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی شود نه آنکه دراثربی عملی وفقدان ابتکارعمل به حاشیه رانده شده دچار انزوای اجتماعی وسیاسی گردند. از این رو باید معلوم شود با چنین اقدامی چه نتایجی برای دموکراسی خواهان محقق می گردد. هم اکنون شواهد حاکی از آن است که اکثریت نیروهای اصلاح طلب و رهبران و مراجع فکری و سیاسی آن ها همانند فرصت های مشابه، تمایلی به تحریم، کناره گیری و عدم شرکت ندارند زیرا بر این روش فایده ای مترتب نمی بینند. بنابراین به نظر نمی رسد که پاسخ به دعوت تحریم

انتخابات ازسوی افرادی در داخل و یا برخی نیروهای خارج از کشور ابعاد ملی و فراگیر پیدا کند . به عکس به کاهش بیشتر سطح ارتباط آنها با مردم وپایگاههای اجتماعی شان می انجامد.

 

2- یک جنبش اجتماعی اصیل ظرفیت های انسانی واجتماعی وفرهنگی بسیاری آزاد می کند که اگر درست هدایت و به کارگرفته نشوند دچار رکود شده به تدریج ضعیف و رو به اضمحلال گذاشته چه بساکه ازآن جز خاطره ای تلخ ونوستالژیک باقی نماند. ظرفیت های پدید آمده ازدرون یک جنبش فراگیر اجتماعی تنها در بستر عمل اجتماعی مشخص و مواجهه فعال با رویدادهای درون جامعه و درگیر شدن با مسائل ومشکلات روزمره مردم نشاط و سرزندگی خود را حفظ و برتوان آن می افزاید. بی شک مقاومت ومبارزه اشکال متنوعی دارد ولی اگر به فعالیتها ی ذهنی منتزع ازعمل اجتماعی(پراکسیس) محدود ویا درون محفل های منزوی از حیات جامعه مدنی محصور گردد، ازاضمحلال تدریجی آنها گریزی نیست.بستر هیچ رودخانه ای ازآغاز تا پایان هموار ویکنواخت ودریک خط مستقیم قرارندارد بلکه متناسب با موقعیت سرزمین، ضمن حفظ سمت گیری اصلی(به سوی دریا)، تغییر جهت می دهد وبستر آن زمانی تنگ وعمیق و زمانی دیگر گسترده وکم عمق می گردد. کوشش های انسانی اصیل ورهائی بخش نیز ازاین قاعده پیروی می کنند. به علاوه همه شواهد تاریخی(معاصر) درایران حاکی ازاین واقعیت اند که درشرائط سخت وپرفشار و نظامی امنیتی ظرفیت های اجتماعی و نیروهای محرکه تغییر توان کافی برای بروز و ظهور ندارند و رکود طولانی مدت بیشتر ازآنکه به انباشت نیروهای خلاقه جامعه کمک کند، موجب گسترش وغلبه یأس وانفعال و وادادگی اجتماعی واخلاقی می شود. خشم های فروخورده نیزدروحله اول درون افراد یعنی روان ومنش انسانی ونیروهای خلاقه شان راتخریب می کند و یا اگرلبریز وشعله ورگردد خشک و تر را می سوزاند و لحظاتی بعد که فرونشست تنها خاکستر یأس و دلمردگی برجای می گذارد. این هردو به معنای هرزرفتن ظرفیت های یک ملت برای پیشرفت و آبادکردن و زیستن درصلح وآزادی وعدالت ومعنویت است.

 

3- در وضعیت اجتماعی ‌و سیاسی حاضر، در برابر راهبرد گذار به سوی دموکراسی از طریق تعامل و گفت‌وگوی انتقادی و پایداری مدنی، راهبرد مؤثر و قابل قبول دیگری پیشنهاد و مطرح نشده و مقبولیت عمومی پیدا نکرده است. یکی از لوازم اساسی موفقیت این راهبرد، وجود حداقلی از شرایط مساعد برای توسعه ی تعامل و گفت و گو و ارتباط در جامعه ی مدنی و بیان مطالبات عمومی و ظهور اراده ی جمعی مردم است. شرایط مزبور وجوه سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی دارند که در حال حاضر جز به صورت نسبی و محدود فراهم نیست. انتظار تاسیس دولتی کاملا دموکراتیک که درضمن بتواند مطالبات سیاسی اجتماعی و فرهنگی همه گروهها و اقوام وقشرها وطبقات جامعه رابرآورده سازد و به آرمان های آنها تحقق بخشد درحال حاضر دورازواقع بینی است. هم اکنون جامعه بیشر ازهرچیز نیاز به تغییراتی دارد که دراثر آنها جامعه مدنی وعرصه های عمومی نشاط و سرزندگی بیشتری پیدا کنند وامکانات گسترده تری برای تعامل وگفت وگو وارتباط وهمبستگی میان نیروها وفعالان مدنی وسیاسی فراهم باید تا ازاین طریق براثر گذاری شان در تعیین سرنوشت خود وکشور افزوده شود.

 

فراموش نکنیم که از انقلاب مشروطه تا امروز، ضمن آنکه هیچ دولتی نهاد انتخابات ادواری را رسما وبرای همیشه ملغی نکرده است، ولی انتخابات آزاد باهمان معیارهای قانون اساسی (ودست کم به معنای عدم مداخله دولتها) نیز جز دربرهه هائی کوتاه، مثلا درسالهای نخست بعداز پیروزی انقلاب مشروطیت وانقلاب اسلامی بهمن 57 ودوره زمامداری دکترمصدق به اجرا گذاشته نشده است. دربقیه ادوار یا به طور نسبی آزاد یعنی دخالت دولت ها به اندازه ای نبوده که کمترین فرصتی برای شرکت و پیروزی نامزدهای مستقل و منتقد و مخالف باقی نماند و یا کاملاً فرمایشی وبه صورت کنترل شده برگزار می شده است . گفتنی است که تعدادی ازجنبش های ملی برای آزادی واستقلال (به طورنمونه نهضت ملی دردهه بیست) و یا دموکراسی (مثلادرخرداد76) مشخصاً در ادواری نمو و گسترش پیدا کرده و و به پیروزی هایی دست یافته اند که انتخابات به صورت نیمه آزاد برگزار می شده است و از این طریق فرصت هایی هر اندازه اندک برای توسعه ی تعامل گفت‌وگوی انتقادی و اثر گذاری بر حوزه ی قدرت در دسترس نیروهای مترقی جامعه قرار می گرفته است.

 

در شرایطی که عرصه برای فعالیت آزاد و منتقدانه مشارکت سیاسی نیروهای دموکراسی خواه بسیار تنگ است به طوری که از انجام هر اقدام مؤثری باز داشته می شوند، نقطه عزیمت در مسیر گذار به سوی دموکراسی ممکن است به جای جنبش های اجتماعی درون جامعه ، اصلاحاتی باشد که به صورت مبتکرانه توسط اصلاح‌طلبانی که ازطریق همان انتخاب های نسبتا آزاد به درون حوزه قدرت راه می یابند و یا میانه روهای درون حاکمیت انجام می گیرند. تغییراتی که به نوبه خود موتور محرکه حرکت بسوی دموکراسی را در درون جامعه روشن و موانع را از برابرآن کنار می زنند. البته درمواردی دیگرهمانند انقلاب مشروطیت، نهضت ملی کردن صنعت نفت و یا انقلاب اسلامی 57، نقطه عزیمت به سوی آزادی ودموکراسی جنبشهای اجتماعی درون جامعه بودند که به تغیر درحوزه قدرت سیاسی تسری پیدا کردند. یک وظیفه فوری برای نیروهای اصلاح طلب ودموکراسی خواه در حال حاضروبعداز رکود چندساله مشخص کردن نقطه عزیمت برای حرکت تازه بسوی دموکراسی است. آیا باید تا ظهور خود به خودی یک جنبش اجتماعی جدید صبرکرد وانتظار کشید یا می توان ابتکارات وتغییرات سیاسی وحقوقی واقدامات اقتصادی اجتماعی و در روابط خارجی را راهگشای تحرک تازه درعرصه عمومی وفعال شدن جامعه مدنی تلقی نمود و یا با قطع امید ازهر نقطه عزیمتی درداخل چشم انتظارتشدید فشارها و مداخلات احتمالی قدرتهای بزرگ باقی ماند.

 

مورد سوم کمترین حد مطلوبیت وبیشترین بار منفی را دارد. ضمن آن که مردم در نبود و یا ضعف نهادهای مدنی بومی نظارت وکنترلی بر عملکرد مداخله جویانه قدرتهای بزرگ وپی آمدهای حاصل از اقداماتشان نخواهند داشت .مطلوب ترین وضیعت وقتی است که حرکت از درون جامعه مدنی آغاز وبه درون حوزه قدرت تسری پیدا کند. اما زمانی که این امر به خاطر وجود برخی موانع ساختاری ومحدودیتهای شدید اعمال شده میسر نباشد یک رشته تغییرات در سیاستهای جاری در حوزه اقتصاد، جامعه و سیاست و روابط بین ملل میتواند منجر به کاهش فشارهای فلج کننده بر نیروهای فعال جامعه مدنی گردد. فعال شدن نیروهای اجتماعی و بروز نشاط در جامعه مدنی یک مرحله گذار به سوی دموکراسی رادر پی خواهد داشت. البته به شرطی که موقعیت تازه، مورد سوءاستفاده عناصر فرصت طلب یا تند رو و افراطی در درون یا بیرون حاکمیت قرار نگیرد وکنشگران تحول خواه از اعتدال ومیانه روی خارج نگردند.

 

باید به یاد داشت که تنها فقدان آزادی های سیاسی نیست که مانع از تحرک نیروهای اجتماعی در گذار به سوی دموکراسی می شود، تنگناهای اقتصادی و معیشتی و مداومت وضعیت امنیتی نظامی نیز به همان اندازه بازدارنده اند. به همین خاطر شرکت فعال وهدفمند در انتخابات را باید مثبت تلقی کرد با این هدف که منجر به روی کارآمدن دولتی شود که با انجام یک رشته اصلاحات و تغییرات در سیاستهای داخلی وبین المللی، چرخهای تولید اقتصادی رابه حرکت درآورده از بارمشکلات معیشتی مردم بکاهد وباتضمین وحمایت موثر ازحقوق وآزادیهای فردی واجتماعی مصرح درقانون اساسی وضعیت جامعه رابه حالت عادی درآورده سایه ترس و ارعاب را ازبالای سرمردم دورنماید.

 

ضرورت تغیر سیاستهای جاری در اداره امور داخلی، به ویژه درزمینه تأمین امنیت اقتصادی وسیاسی وتنش زدائی درروابط بین المللی وحل مساله هسته ای به اندازه ای فوریت یافته وخواست آن فراگیر شده است که حتی نامزدهای اصول گرا که از مدافعان پروپاقرص سیاستهای دولت درهشت سال گذشته بوده اند نیز با اتخاز مواضع تند انتقادی هرچند به صورت واکنشی وبرای جلب آراء مردم انجام این تغییرات را در صدر برنامه های خود عنوان کردند. لذا بنظر می رسد که جزنماینده جناح افراطی راست در حاکمیت ومعدود حامیان آنها در جامعه اکثریت بزرگ مردم ونیروهای دموکراسی خواه همراه با بخش قابل ملاحظه ای از نیروها وشخصیت های درون حکومت همگی بر ضرورت تغییر سیاستهای داخلی وبین المللی اصراردارند و پی گیر آن خواهند بود .حضور دو نامزد مرتبط با اصلاح طلبان دررقابتهای محدود وکنترل شده انتخاباتی در برانگیختن نامزدهای اصول گرا وطرفداروضع موجود به نقد صریح تر سیاست های هشت سال اخیر تاثیر چشمگیری داشت وبه گفتگوی انتقادی دردرون جامعه مدنی ومیان کنشگران سیاسی واجتماعی تحرک بخشید. ملاحظه کردیم که درجریان مناظره ها مسائلی موردبحث و نقد قرار گرفتند که پیش از این ورود به آنها ممنوع وبه زعم بعضی عبور از خط قرمز تلقی می گشت .

 

راهبرد گذار مرحله به مرحله به سوی دموکراسی، راهبردی طولانی مدت است که در بستری از تعامل وگفت وگوی انتقادی وپایداری ها واعتراضات مدنی در درون جامعه محقق می گردد. اانتخابات ادواری با هر میزان از آزادی رقابت، فرصتی مناسب برای تحرک بخشیدن به جریان گفت وگوی انتقادی وتوسعه وتقویت ارتباطات سازنده وخلاق میان فعالان مدنی وسیاسی وایجاد وفاق وهمسوئی بیشتر میان نیروهای میانه رودردرون وبیرون حاکمیت به شمارمی رود. نامزدهای مرتبط با جبهه اصلاح طلبی به شرط جلب اعتماد وحمایت بخش قابل توجهی از فعالان جامعه مدنی ونیروهای تحول خواه حتی اگر پیروز انتخابات نشوند با اتکاءبه این سرمایه اجتماعی می توانند با توان بیشترودستهای بازتری در صحنه حیات سیاسی کشور ایفای نقش کنند.

 

حبیب الله پیمان-

 

خرداد 1392